مهندس سامري با اعلام  ۶۲ درصد رشد در اخذ حقوق دولتي از معادن استان همدان در مقايسه پنج ماهه اول سال ۱۳۸۷ با مدت مشابه سال ۱۳۸۶ اظهار داشت:

   طبق ماده ۱۴ قانون معادن ،دارنده پروانه بهره برداري بايد درصدي از بهاي ماده معدني سر معدن مندرج در پروانه را به نرخ روز به عنوان حقوق دولتي ، سالانه به وزارت صنايع و معادن پرداخت نمايد و طبق ماده ۳۴ آئين نامه اجرايي قانون معادن حقوق دولتي در معادن بر حسب نوع ماده معدني ،محل معدن ، شرايط و محروميت منطقه ، ميزان سرمايه گذاري ، روش استخراج ، كانه آرايي و فرآوري و در نتيجه سود ترجيهي بهره بردار طبق ضوابط توسط وزارت صنايع و معادن تعيين مي شود.

  رئيس سازمان صنايع و معادن استان همدان در ادامه گفت:

    از معادن استان در پنج ماهه اول سال جاري دو ميليارد و ۲۲۳ ميليون ريال حقوق دولتي اخذ شده است و در  پنج ماهه اول سال قبل يك ميليارد و ۳۴۵  ميليون ريال حقوق دولتي اخذ شده است . مقايسه اين دو رقم حاكي از رشد ۶۲ در صدي است.

    همچنين از معادن فعال استان همدان در چهار ماهه اول سال ۱۳۸۷  به ميزان يك ميليارد و ۷۰۰ ميليون ريال حقوق دولتي اخذ شده است ، اين مبلغ در چهار ماهه اول سال ۱۳۸۶ به ميزان  ۸۴۵  ميليون ريال بوده است با مقايسه اين دو رقم اخذ حقوق دولتي معادن با ۱۰۴ درصد رشد روبروست.

   ايشان علت رشد چشمگير اخذ حقوق دولتي معدني را افزايش ميزان استخراج انواع  مواد معدني از معادن استان و پيگيريهاي مجدانه كار شناسان معاونت معدني اين سازمان در وصول حقوق دولتي از معدن داران و همكاري معدن داران تلاشگر با سازمان برشمردند.